National American coptic Assembly-USA
Washigton DC
Mr. Morris SadekESQ President
Mr , Nabil Besada Vice president
watch our website
watch our website
Egypt was conquered and is Occupied by the Muslims ... Outspoken Coptic figure Morris Sadek speaks about how no atrocities were committed during the period of ...www.youtube.com/watch?v=gd8J65A0vZE...
coptic Flag
النشيد الوطنى للدوله القبطيه
الهيئه العليا للدوله القبطيه تهنىء الرئيس المشير عبدالفتاح السيسى برئاسة مصر وتذكر العالم الحر بلعنة الاقباط على الرئيس جمال عبدالناصر التى اوصلته الى هزيمة مصر واحتلال اسرائيل لسيناء
جريمة الزعيم عبد الناصر ضد الأقباط
عبد الناصر فى إحدى مراحل الصراع مع ” الإخوان المسلمين ” راح يزايد عليهم تكتيكياً باضطهاده للاقباط بعملين يبدوان متناقضين من الخارج ولكنهما يؤديان إلى نتيجة واحدة
· جعل مادة الدين مادة أساسية فى مختلف مراحل التعليم بؤدى إلى الرسوب والنجاح كغيرها من المواد العلمية
· وفتح جامعة عصرية داخل الأزهر مقصورة على الطلاب المسلمين ( تصرف عليها الدولة من ميزانتها التى يساهم فيها المسلمين والمسيحين ) لمن يرغب فى دراسة الطب والهندسة والزراعة إلى جانب المواد الدينية
ومن الملاحظ تاريخياً أن جامعة الأزهر التى أقتصرت على المسلمين فقط أصبحت فيما بعد سرطاناً يدمر وحدة النسيج الوطنى وأستشرى فى الهيكل الوظيفى وسيطر عليه فأصبحت التعينات الحكومية تقتصر على جامعة الأزهر فقط وأهملت تعينات باقى الجامعات أى أن الوظائف الحكومية يقبل فيها أولاً : خريجى جامعة الأزهر التى تقتصر على المسلمين فقط ثم ثانياً : من الجامعات الأخرى يقبلون الخريجين من المسلمين فقط ثالثاً : وإذا بقى مكاناً للمسيحيين من الخريجين من الجامعات فإنهم يقبلونهم فى هذه الوظائف وطبعاً لا يبقى مكاناً لتقدم أعداداً كبيرة من المسلمين
لقد أدى هذان العملان رغم تناقضهما إلى ” حضور طائفى ” جديد على مصر إذ بدأ تلاميذ المدارس يعرفون التفرقة الدينية وهم بعد صغار , كما أنهم – مسلمين ومسيحين – بدأوا يولون الفيم الدينية إهتماماً زائداً خوفا من السقوط ويتدرج عليهم الأمر بتفليب الفكر الدينى فى غياب الفكر العلمى ثم تغليب الحس الدينى على الحس الوطنى والقومى , أما بالنسبة للطبيب الأزهرى أو المهندس الأزهرى أو الصيدلى الأزهرى فلم يكن يتخرج فى الحقيقة طبيباً ( أى علمياً ) خالصاً أو أزهرياً ( عالماً بالدين ) خالصاً بل كان التركيب الجديد هو التطرف الثيوفراطى المعادى للعلم إلا كوسيلة لصنع القنابل لأنه فالخريج المتعلم بالأزهر كان هائم غير معروف الهوية كما حدث إنتكاسه فى التعليم العلمى بالأزهرالذى كان فى الدرجة الثانية بعد العلوم الدينيه مما أدى إلى إنهيار فى ممارسة مختلف الوظائف العامة التى يتوظف فيها خريجى الجامعة الأزهرية لأنه له الأولية فى التوظف فى الحكومة وبعد ذلك يأتى خريج باقى الجامعات المعترف بها دولياً .
فليست مصادفةً أن كثيرين من خريجى الجامعة العصرية للأزهر ينضمون للأخوان المسلمين وغيرها من المنظمات – السياسية – الدينية المتطرفة .
لا المساومة مع التطرف الدينى للمسلمين أفادت , ولا قهره بالسجن والتعذيب والشنق حالت دون إقدام الإخوان المسلمين بعد إحدى عشر عاما على محاولة إغتيال جمال عبد الناصر عام 1965 , إن ” معامل التفريخ ” لهذا التطرف كانت قائمة
* غياب الديمقراطية -غياب العلمنة – الذعر من اليسار
فلم يكن الدين فى التجربة الناصرية تخطيطاً إستراتيجياً لبناء إجتماعى بل كان تكتيكا مرحلياً وورقة للمناورة ومن المؤكد أن الدين لم يُفصل عن الدولة , ولذلك كان من اليسير ضرب التطرف الدينى إذا أُمسك بالمسدس , ولكن مواجهته تعذرت على الثورة الناصرية وهو يمسك بالكتاب , دون إدراك للعلاقة الحتمية بين الكتاب والمسدس , لذلك كان من الممكن أن تصدر كتب مثل ” جاهلية القرن العشرين لمحمد قطب , ومعالم الطريق لشقيقة الذى شنق سيد قطب , ونشرته مؤسسة الدولة للنشر فى ظل مسؤول الثفافة والإعلام حينذاك عبد القادر حاتم .
فعلى الرغم أنه لم تحدث فتنة طائفية واحدة فى ظل الناصرية , وحلٌت رسمياً جماعتا الأمة القبطية والإخوان المسلمين , ولكن الجمر كان ساكنا تحت الرماد يختفي تحت ستار حديدي من الدكتاتورية …
كان الدين فى ظل التجربة الناصرية إحدى أوراق لعبة التوازم بين اليمين واليسار , وكان الطبيعى أن تكون الخاتمة نجاحاً لليمين , فاللعب على أرضية الدين يربح فية الأكثر تطرفاً ”
وهذا ما عشناه كمواطنين أيام عبد الناصر الذى بدأ بوضع أساس هذا الإنغلاق الدينى حينما أمر بتدريس الدين كمادة أساسية إجبارية فى المدارس أى مادة سقوط ونجاح , ووجد الطلبة أنفسهم يتفرقون فبعضهم يذهب إلى حصة الدين المسيحى والآخرون يمكثون فى فصولهم مع مدرس اللغة العربية ناهيك عما كان يحدث فى حصة الدين الإسلامى من بث روح الكراهية للكفرة الأقباط الذين غادروا الفصل وبمرور الأيام تكونت الجماعات الإسلامية فى داخل المدارس وأصبح فى كل مدرسة جامع بالرغم من ضيق المدارس وإحتياجها إلى فصول لمواجهه الأعداد الهائلة من التلاميذ وفى الوقت نفسة يبحث مدرس الدين المسيحى ( وهو مدرس مادة أخرى وغير متخصص لتدريس الدين ) عن حجرة أو فصل لإعطاء حصتة بغير جدوى وفى النهاية قد يكون المكان فناء المدرسة أو طرقة من الطرقات أو حتى حجرة المدرسين إذا كانت خاليه
المعناة القبطية في العهد الناصري
* الأضرار الإقتصادية أصابت الأقباط
لعنة الاقباط وهزيمة 5 يونيو 1967
لم يختف التعصب الدينى فى هذه الفترة ولكنه قل وضعف نتيجة لتقوقع جماعة الإخوان المسلمين والحد من نشاطها إذا قورن بعصور سبقت أو بعصور تلت مثل عصر السادات مثلا
ولكن ناحية أخرى كانت معاناة الأقباط كبيرة بسبب سياسة التأميم الناصرية والتي بدأت عندما قام جمال عبد الناصر بتأميم قناة السويس سنة 1956 كرد فعل ورد إعتبار لرفض الغرب تمويل بناء السد العالى – وكان عقد تشغيل قناة السويس سينتهى فعلياً عام 1968 أى أن قناة السويس كانت سوف تسلم إلى مصر بعد 12سنة بدون حرب (8) وحدث أن إجتمع مجلس الأمن لمناقشة قرار جمال بالتأميم وفى مساء الأربعاء 3 أكتوبر 1956
عندها قرر الأقباط (غير عالمين بالنتائج) فى مؤتمراً قبطيا ًشعبيا عقد بالقاعة اليوسابية الكبرى بالقاهرة التضامن مع الحكومة الناصرية في تأميم قناة السويس .
ما نتج عن ذلك كان له أوخم الآثار ، فكان الأقباط أكثر الفئات تضرراً إقتصادياً من الإجراءات الإشتراكية والتأميم والإصلاح الزراعى الذى فرضها عبد الناصر وثورته فيما بعد
ففى قطاع النقل كانت خسارة الأقباط 75% – 70 % بالنسبة لإجمالى التأميم فى هذا المجال .
حيث – أممت شركة إخوان مقار والأسيوطى – وأممت شركة حكيم مرجان لنقل الأقاليم
وفى مجال الصناعة كانت نسبة الصناعات المؤممة للأقباط 44% من إجمالى التأميم فى هذا المجال .
فأممت مصانع فؤاد جرجس – وأممت مصانع عطية شنودة – وأممت مصانع كحلا وغيرهم
وفى مجال البنوك كانت النسبة 51 % من إجمالى التأميم فى هذا المجال
فقد كانت غالبية رأس المال المساهم فى بنك القاهرة لموريس موسى وغيرة من الأقباط وكذلك فى باقى البنوك الأخرى وقد مات كثير من المسلمين والأقباط من الذين أممت أملاكهم وضاعت أسهمهم ومصانعهم والبعض أصيب بالشلل أو العجز الكامل أما البعض الآخر أصابة الجنون لدى سماعهم بأخبار التأميم .
34 % من الأراضى الزراعية أى 15 % من الثروة إجمالى القومية – (9)
وبهذا حرم جمال عبد الناصر الأقباط من أموالهم بما يتخطى نسبتهم العددية
* تأميم الأوقاف القبطية
وقد أمم عبد الناصر الأوقاف القبطية وإستولى عليها جميعاً وترك الكنيسة بدون عائد إلا من صناديق التبرعات القليلة , فى الوقت الذى صرفت الدولة على الجوامع وجامعة الأزهر الإسلامية من ميزانيتها ( وتقوم الحكومات المصرية المتعاقبة بضم مئات الجوامع سنويا وتقوم بالصرف عليها وصيانتها مع إعطاء العاملين فيها أجوراً شهرية من ميزانية الدولة ومن جيوب دافعى الضرائب وفى الوقت نفسه تأخذ معونة أمريكية ) .
* لم تخلو السياسة الناصرية من اضطهاد الاقباط وابعادهم عن الوظائف ذات الثقل السياسي أو القيادي التحذيرات ووأد الحركة السياسية القبطية :
ففى 1955 حذر المرحوم على باشا الشمس من اضطهاد الأقباط وإبعادهم عن الوظائف الرئيسية وقال لهم ان الأقباط ملح وسماد الأرض المصرية ولم يسمعوا كلامه ونجحت الحكومة في ظلم الأقباط واضطهادهم ولكنها لم تنتبه إلى يومنا هذا أنهم فى نفس الوقت خربوا مصر وأوصلوها الى الحضيض الأسفل اللى إحنا فيه الآن وكذلك (ولو ان هذا جاء متأخرا) فان الأمير طلال بن عبد العزيز والسيد خالد الفيصل حذروا بشده من تفريغ الشرق الأوسط من المسحيين وتخريبه بهروب العقول منه Brain Drain
وقد شكلت المرحلة من يوليو حتى بناء الناصرية فترة تاريخية مثيرة ومتميزة لأنها تكرست عبرها إشكالية مشاركة الأقباط فى الحياة السياسية
فقد بدأت الثورة بالتصدى للصفوة السياسية القديمة ومنها الأقباط المشاركون في السياسة وتصفيتها إجتماعياً وسياسياً سواء بالعزل السياسى عبر القانون أم من خلال التأميمات والمصادرات للمصارف والمصانع وقوانين الإصلاح الزراعى (9)
وكانت نتيجة السياسة السابقة ان هاجر ملاك الأراضى ورجال الصناعة من الأقباط إلى دول المهجر أى الولايات المتحدة المريكية والكندية والأسترالية والأوربية وغيرها حيث كانوا يتعاملون من قبل مع دول الخارج فى إدارة أعمالهم فى مصر أو أن بعضهم كان كثيراً ما يذهب لقضاء رحلات سياحية هناك وإزدادت موجة الهجرة من الشباب فى عقد الستينيات وهكذا فقدت مصر خيرة رجالها ، ولكن معها بدأ دور جديد لأقباط المهجر فى النمو منذ ذاك الوقت
من الناحية السياسية كانت حركة الضباط الأحرار إسلامية في جوهرها ، ولم يكن فى تنظيمها السري سوى قبطى واحد ينتمى إلى الصف الثانى من الحركة ومن ثم بقى الجيش يحمل فى تكوينه العضوى أثراً للتفرقة بين المسلمين والأقباط وبخاصة الرتب العالية فجاء تنظيم الضباط الأحرار على شاكلة المؤسسة (التنظيم السرى للضباط الأحرار ) (10) التى إنبثق منها .
ومع غياب الديمقراطية وإلغاء الأحزاب لم يعد للأقباط دور فى الحياة السياسية الموجهه كما لم يعد من الممكن لأى قبطى أن يرشح نفسة للإنتخابات أن ينجح لعدم وجود أحزاب إلا أن الرئيس عبد الناصر تحايل على هذه المشكلة بإبتكار أسلوب جديد لم يمارس من قبل قط حتى يضمن تمثيل قبطى وتواجد مسيحى فى مجلسة النيابى , ” فقرر إداريا قفل عشر دوائر إختيرت بدقة حيث التواجد القبطى فيها محسوس وملحوظ وذلك بأن قصر الترشيح على الأقباط وحدهم ” (11) وفشلت هذه التجربة ايضاً لعلاج ازمة المشاركة القبطية وتضائل بعد ذلك نسبة التمثيل السياسى للأقباط فى التشكيلات الحكومية المتعاقبة
وظل هذا المبدأ متبعاً من سنة 1964 حتى سنة 1979 م حيث فوجئ الأقباط بصدور مبدأ دستورى جديد وهو منح رئيس الجمهورية سلطة تعيين عشرة أعضاء فى المجلس النيابى – وأتبعت عادة وتقليداً جديداً ان يكون المعينون أقباطاً فى غالبيتهم أو كلهم ” (12) وكان الإختيار يتم وفق معايير الولاء للنظام وعبر التقارير الأمنية من عناصر غير معروف عنها المواقف النقدية(13)
تقول الدكتورة منى مكرم عبيد (ابنة القيادة القبطية التاريخية مكرم عبيد) (14): “كان في إمكان الثورة إعادة مسار سفينة الوحدة الوطنية إلى مجراها الطبيعي، خصوصًا في ضوء نجاحها في ضرب حركة الإخوان المسلمين عام 1954م وتمتع عبد الناصر بكاريزما سياسية، غير أن قيادة الثورة زايدت على الشعارات الدينية، ووظفت الدين لخدمة شرعيتها السياسية بدلاً من الاعتماد على الإنجاز كمصدر لهذه الشرعية. غير أن أخطر قرار أصدره عبد الناصر في مجرى صراعه مع الإخوان المسلمين كان تدريس الدين في مختلف مراحل التعليم، ورغم أن هذا القرار قد يكون عاديًّا ومشروعًا باعتباره يؤدى إلى دعم الجوانب الروحية لدى الطلاب، إلا أن ذلك كان يتحقق فقط في ظل وجود كوادر مدربة جيدًا لهذه المهمة، ولكن من قام بتدريس الدين أشخاص لا تتوافر فيهم المقومات الكافية من حيث الفهم الصحيح لجوهره؛ ولذلك كانت نتيجة هذا القرار تعميق أوجه التمايز بين أبناء الأمة المصرية، وتزامن ذلك مع تقلص النفوذ السياسي والاقتصادي للأقباط بسبب إجراءات التأميم التي طالت الكثيرين منهم، هذا فضلاً عن اعتماد النظام على أهل الثقة في تولي المناصب الرئيسية، مما أدى إلى هجرة عدد كبير منهم إلى الخارج وعزوف الموجودين بالداخل عن ممارسة حقوقهم السياسية أو الانخراط في العملية السياسية في ظل مناخ غير ديموقراطي.
وقد كانت النتيجة الطبيعية لذلك أنه في انتخابات عام 1957م لم يفز قبطي واحد، فلجأ جمال إلى أسلوب الدوائر المغلقة، حيث تم اختيار عشرة دوائر بدقة وقصرها على مرشحين أقباط، غير أن هذا الأسلوب لم ينجح… ولذلك ابتكر النظام فكرة التعيين حيث سمح الدستور لرئيس الدولة بتعيين عشرة نواب، روعي أن يكونوا كلهم أو معظمهم من الأقباط، مما تسبب في تولد الشعور لدى قطاعات كثيرة من الأقباط بأنهم أقلية، وبالتالي تكريس عزوفهم وسلبيتهم في المشاركة السياسية. كما كان تولي الأقباط وزارات هامشية انعكاسًا لتهميشهم سياسيًّا”.
أما الكاتب الصحفي محمد حسنين هيكل فيرجع مشكلة انعزال القبطي السياسي إلى ثلاثة أسباب (15):
1 – أن مجلس قيادة الثورة لم يظهر في قائمة أعضائه قبطي. ومع أن هناك فارقًا بين التنظيمات السياسية العلنية وبين تشكيلات العمل السياسي السري، فإن ما آلت إليه الأحوال قبل الثورة جعل من عدم وجود ضابط قبطي في مجلس القيادة الجديد مسألة أكبر من حجمها.
2 – أنه بدا في أول الثورة وكأن نظامها الجديد وثيق الصلة بالإخوان المسلمين. وبالفعل فإن الإخوان حاولوا إعطاء الانطباع بأن لهم في الثورة أكبر مما هو باد على السطح، وزكَّى ذلك واقع أن بعض قيادات الثورة اقتربوا في مرحلة من مراحل حياتهم من جماعة الإخوان المسلمين مثل كمال الدين حسين وأنور السادات بل وجمال عبد الناصر نفسه.
3 – أنه في تلك اللحظة لم تكن الكنيسة القبطية في أحسن أحوالها؛ لأن بطركها الأنبا يوثاب كان يواجه أزمة داخل كنيسته نشأت من صراع بين التقليد والتجديد. وكانت الكنيسة، بواقع ما طرأ خلال الحرب العالمية الثانية وبعدها، قد أصبحت – بحكم الظروف – وحدها في الحياة القبطية ودون قيادة سياسية بارزة يعترف بها الكل؛ المسلمون قبل الأقباط، كما كان في زمن مكرم عبيد. ولم تكن الكنيسة في ذلك الوقت مؤهلة لهذا الدور، ومن سوء الحظ أن العائلات القبطية الكبيرة قصرت نشاطها على المجال الاقتصادي والمالي، وبالتالي فإن الدائرة القبطية كانت خالية سياسيًّا ليس لها نائب معتمد أو مرشح مقبول…
وبنظرة عامة على وضع التمثيل القبطي في برلمانات الثورة يتضح أنه لم ينجح بالانتخاب منذ 1952م وحتى 1962م سوى نائب قبطي واحد، وهو فريد فايق فريد في برلمان 1955م، وقد اعتقل عام 1958م في حملة الثورة على الشيوعيين. أما برلمان 1964 فقد انتخب له نائب واحد وتم تعيين ثمانية. وفي برلمان 1969م تم انتخاب نائبين وتعيين سبعة
يرى د/ غالى شكرى فى كتابة ” الثورة المضادة ” إن غياب الديمقراطية وعدم الثقة فى الجماهير هو الذى قاد التجربة الناصرية إلى الحل الوسط التوفيقى الذى يلفق المتناقضات , فكرست النص على دين الدولة الرسمى , وكان نتيجة لذلك أن نُفذت القوانين التى تساوى المواطنين فى الخطوط العامة, كتوزيع الأراضى وحق العمل , ولكن ما لا يندرج تحت بنود ولوائح ومواد القانون كان يخضع للعرف السائد قبل الثورة … مثل تعين وزير مسيحى وعشرة نواب فى البرلمان , وكأن الدولة غير الديمقراطية تتفضل على إحدى الطوائف بما لم يسمح به مجتمع الأغلبية , رغم أنها لم تعطى للمجتمع الفرصة الحقيقية لإبداء رأية , فلربما لا يأتى بنائب واحد مسيحى وربما يأتى بخمسين
ولربما لم يكن واحد مسيحى يصلح لوزارة , ولكن التعيين كان أداه الديكتاتورية فى ترسيخ الطائفية من حيث تقصد أو لا تقصد لا التخفيف من حدتها خاصة أن الوزارات التى أمسك بها المسيحيون الأقباط طوال عهده كانت وزارات هامشية
وقد كان التعيين من بين العناصر الرئيسية لإشعار قطاعات من المسيحين بأنهم أقليه فإما أن يعاملوا بهذه الصفة على مختلف المستويات وإما أنهم مواطنون لا رعايا فيعاملون كبقية المواطنين , ولكن عيابهم عن كثير من المناصب الرئيسية فى أجهزه الدولة رغم ما يراه البغض من كفائات فى صفوفهم أدى بهم إلى الإعتقاد بأن الدولة لا تنصفهم كأقلية ولا كمواطنين . وهو الشعور الذى أدى فى مواجهه الدولة والإخوان المسلمين معا إلى ظهور الحالات المستجدة تماماً على تاريخهم .. كجماعة الأمة القبطية التى كادت تعلن نفسها دولة داخل الدولة والتى وإن حلت رسمياً إلا أنها بقيت ” وجداناً هائماً ” عند الكثيرين , وهم هذه الأعداد الهائلة من الشباب المسيحى المصرى الذى هاجر إلى ” الجيتو ” الأمريكى والأسترالى والكندى , وهم أيضاً الأعداد الهائلة من شباب الجامعات الذى دخل فى سلك الكهنوت أفواجاً , فأصبحوا قساوسة ورهباناً وأساقفة , ومنهم البطريرك الحالى نفسه .
ونتج عن نظام ” التعيين ” تولد شعور لدى قطاعات عريضة من الأقباط بأنهم بالفعل أقلية مهملة عليهم أن يقبلوا أو يعاملوا بهذه الصفة فى مختلف مجالات الأنشطة السياسية والإقتصادية وغيرها فغياب الأقباط من المناصب الرئيسية فى أجهزة الإدارة (16) أو فى المقاعد النيابية والشعبية – رغم ما يراه البعض من كفاءات بين صفوفهم أدى بهم إلى الإعتقاد بأن المجتمع لا ينصفهم كأقلية ولا كمواطنين ولعل هذا الشعور كان الدافع لهجرة عدد كبير من أقباط مصر إلى الخارج وبخاصة العالم الغربى سخطاً على ما إعتبرة المهاجرون عقبات فى وجه طموحهم المالى أو المهنى أو لحقهم كمواطنين .
وقد لوحظ فى هذه الفترة من الحكم الإشتراكى الحديدى لعبد الناصر أن إتجه للتعبئة السياسية فى التعامل المباشر مع المؤسسات الدينية – كمؤسسات تعبئة جماهيرية – وقد تم هذا التقارب على المستويات العليا فقط لهذا نرى أنه شكلت علاقة مميزة بين الرئيس عبد الناصر والبابا كيرلس السادس علامة فريده فى هذه الفترة وهذا ما تم مع الأزهر حيث أن الرئيس ذهب إلى الأزهر وخطب ضد الهجوم العسكرى الثلاثى – وفى هذه الفترة ضعف الدور العلمانى القيادى فى الكنيسة لإستيلاء الدولة على جميع أراضى الكنيسة ومتتلكاتها والمدارس القبطية والمستشفيات .. ألخ وأقتصرت إيراداتها على التبرعات من أفراد المجتمع لدرجه أنه عندما أرادت الكنيسة بناء كاتدرائية المرقصية الكبرى بالعباسية إعتمدت على تبرع من هيلاسيلاسى إمبراطور أثيوبيا وآخر قدره عشرة الاف جنيه من ايرادات الاوقاف القبطيه بامرمن جمال عبد الناصر رئيس جمهورية مصر لدفع مرتبات الكهنه والعاملين بالكنائس و كانت الفرصة مواتية لقيادة رجال الإكليروس الكنيسة وإضمحلال دور العلمانيين حينما لم يوافق المجلس الملى على بناء الأنبا كيرلس دير مار مينا فى الصحراء , فتم وقف المجلس الملى وتشكيل لجنة إدارية لمتابعة الشئون الإدارية والتعليمية والتنظيمية مع فقدان المجلس الملى إختصاصاته فى مجال الأحوال الشخصية
وكل هذه السياسات السابقة توصف بالتمييز ضد المسيحيين حيث أعتمد الأزهر على دعم الدولة ومنها ما يلى :-
1- عدم تولى القباط وزارات ذات سيادة وتعيين الأقباط فى وزارات عديمة الأهمية وهذا عكس ما تم قبل 1952م فقد تولوا وزارات السيادة ورئاسة البرلمان ورئاسة الوزارة .
2- تحديد سقف الترقى داخل أجهزة وهيئات الدولة والقطاع العام وما زالت هذه السياسة متبعة حتى الان .
3- الإستيلاء على الأوقاف والمدارس والمستشفيات القبطية وغيرها .
4- إستمرار القيود الخاصة ببناء الكنائس أو حتى ترميمها , وهو قيدأ على حرية العبادة المعروفة بالخط الهمايونى وقرار العزبى باشا
5- إستبعاد نظام التنشئة التعليمى للتاريخ القبطى من مراحل التاريخ المختلفة فى التاريخ المصرى وحذف الحقبة المسيحية فى كل الكتب التى التاريخية التى أعادت الثورة طبعها
6- أستبعاد كل ما هو قبطى من النظام الإعلامى كله فى مواضيعة المتعدده كتاريخ ومشاكل وهموم ودين
7- طرح الرئيس جمال عبد الناصر إندماج مصر مع الأمة العربية مما دفع بعض فئات من الأقباط غلى الحديث عن أزمة الهوية المصرية وعبروا عن حديثهم الهامس عن الأمة المصرية والأمة القبطية (17) فى موضوع جماعة الأمة القبطية
وكان الأنبا «بسنتي» أسقف حلوان والمعصرة، ومن بعده القمص صليب متي ساويرس راعي كنيسة العذراء بشبرا بالقاهرة، وكان قد سبق الاثنين بسنوات المرحوم سعد فخري عبدالنور، عندما كان سكرتيراً عاماً لحزب الوفد في مقال له بجريدة الوفد يوم الخميس 10 فبراير سنة 2000 اتهم فيه ثورة يوليو باستهداف الأسر القبطية التي شاركت في الحركة الوطنية وثورة 1919 بقوله: «ثانياً: مصادرة أموال وممتلكات جميع أفراد الأسر القبطية التي قامت أو اشتركت في ثورة 1919 بلا استثناء من رجالات الوفد وغيرهم بعد إخضاعها لأحكام تدابير الحراسة بمقتضي الأمرين 138 ، 140 لسنة 1961″
—————————-
فلم ينته عصر عبد الناصر إلا وكانت الهزيمة المدوية ، وبدأ الغلاف الحديدي في الانهيار
الهيئه العليا للدوله القبطيه
المهندس ايليا باسيلى رئيس الدوله القبطيه
المهندس نبيل بساده نائب رئيس الجمعيه الوطنيه القبطيه الامريكيه والامين العام للدوله القبطيه
المهندس عادل رياض المنسق الدولى للعلاقات الخارجيه للدوله القبطيه
المستشار موريس صادق - السكرتير التنفيذى للدوله القبطيه - رئيس الجمعيه الوطنيه القبطيه الامريكيه عضو النقابه العامه لمحامى امريكا
American Bar Association
عضو نقابة المحامون بواشطن العاصمه
DC Bar
المحامى لدى محكمة النقض المصريه والمحكمه الاداريه العليا
والمحكمه العسكريه العليا والدستوريه بمصر
المهندس نبيل بساده نائب رئيس الجمعيه الوطنيه القبطيه الامريكيه والامين العام للدوله القبطيه
المهندس عادل رياض المنسق الدولى للعلاقات الخارجيه للدوله القبطيه
المستشار موريس صادق - السكرتير التنفيذى للدوله القبطيه - رئيس الجمعيه الوطنيه القبطيه الامريكيه عضو النقابه العامه لمحامى امريكا
American Bar Association
عضو نقابة المحامون بواشطن العاصمه
DC Bar
المحامى لدى محكمة النقض المصريه والمحكمه الاداريه العليا
والمحكمه العسكريه العليا والدستوريه بمصر
